المركزي يصدر تعديلات لسد الفجوة التمويلية

متابعات: الوجهة 24

أصدر بنك السودان المركزي منشورا يحمل الرقم (2026/6) خاص بتعديل سقوف التمويل الأصغر والصغير، وذلك في إطار جهوده الرامية لبناء نظام نقدي ومالي رقمي شامل ومستقر يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه التعديلات لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وسد الفجوة التمويلية.

وحدد المنشور السقوف الجديدة لقطاعات التمويل الأصغر على النحو الآتي: القطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني): من 14 مليون إلى 16 مليون جنيه.. قطاع النقل للإنتاج والأعمال الصغيرة، من 13 مليون إلى 15 مليون جنيه.. القطاع المهني والحرفي من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.. قطاع التجارة والصناعة من 7 مليون إلى 9 مليون جنيه والقطاعات الخدمية من 3 مليون إلى 5 مليون جنيه.

كما استحدث المنشور قطاعات تمويلية جديدة بسقوف مرتفعة لدعم الصادرات وإعادة التأهيل، وهي قطاع سلاسل القيمة للقطاع الحيواني (بغرض الصادر) بتمويل يصل إلى 25 مليون جنيه.. قطاع سلاسل القيمة للقطاع الزراعي (بغرض الصادر) بتمويل يصل إلى 22 مليون جنيه وقطاع تأهيل المأوى بتمويل من 10 مليون إلى 12 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بـ التمويل الصغير، قرر البنك المركزي رفع سقف التمويل الممنوح بصورة فردية أو جماعية لتمويل مشروع أو نشاط ليصل إلى 30 مليون جنيه سوداني كحد أقصى، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الضمانات الكافية سواء كان التمويل ممنوحاً بصورة فردية أو جماعية.