وزير الدولة بالمالية يترأس اجتماعاً لمراجعة قوانين إصلاح المالية العامة بديوان الحسابات القومي

متابعات:الوجهة 24 

عقد المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بالمالية، اليوم السبت، اجتماعاً بديوان الحسابات القومي خُصص لمراجعة القوانين المرتبطة بإصلاح المالية العامة، وذلك بحضور الأستاذ الطيب الصادق، المدير العام للديوان، وممثلي الإدارات المختصة.

وأكد وزير الدولة أن برنامج إصلاح المالية العامة الذي أطلقته وزارة المالية يُعد إطاراً متكاملاً يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، بما يتماشى مع معايير الحوكمة الدولية.

وأشار إلى أن ديوان الحسابات القومي يُمثل جهة محورية في تنفيذ هذا البرنامج، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان إنجاح عملية التطبيق، موضحاً أنه سيتم ربطه بشكل مباشر بالنظام الحكومي الإلكتروني لمتابعة حركة المعاملات المالية والتأكد من الالتزام بتنفيذ الموازنة العامة.

وأضاف أن منظومة الإصلاح ستسهم في قياس كفاءة الإنفاق الحكومي ومدى ارتباطه بالأهداف التنموية، بما يعزز مستويات الشفافية ويرفع من ثقة المانحين والممولين في الاقتصاد الوطني، ويدعم فرص زيادة التدفقات التمويلية والدعم الدولي.