بنك السودان يُشدد الرقابة… تجميد فوري لأموال المدرجين في قوائم العقوبات

متابعات : الوجهة 24 

أصدر بنك السودان المركزي منشوراً تنظيمياً جديداً شدد بموجبه الضوابط الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ملزماً جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات بشكل فوري ودون إخطار مسبق.

وأكد المنشور، الصادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، ضرورة الالتزام الفوري بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يشمل تجميد الأصول ومنع إتاحة أي أموال أو خدمات مالية للأشخاص أو الكيانات المدرجة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وشدد البنك على أن المؤسسات المالية مطالبة بإخطار اللجنة الفنية المختصة فور تنفيذ إجراءات التجميد، إلى جانب إبلاغ وحدة المعلومات المالية بأي حالات اشتباه أو محاولات لإجراء معاملات مرتبطة بأموال مجمدة، مع حظر تنبيه الأشخاص المعنيين بهذه الإجراءات.

كما نص المنشور على إلزام المؤسسات باستخدام أنظمة تقنية متخصصة للمطابقة الفورية مع قوائم العقوبات الدولية، وفحص بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين بشكل مستمر، مع توثيق نتائج الفحص والإجراءات المتخذة بصورة دقيقة.

وتضمنت التوجيهات حظر فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، ومنع التعامل مع ما يُعرف بـ”البنوك الصورية”، إضافة إلى تشديد الضوابط على التحويلات الإلكترونية، بما يضمن عدم تنفيذ أي عملية لا تستوفي البيانات الكاملة للمرسل والمستفيد.

وفي إطار إدارة المخاطر، ألزم البنك المؤسسات المالية بتطبيق نهج قائم على تقييم المخاطر وتحديثه مرتين سنوياً، مع تصنيف العملاء بحسب درجات المخاطر، وتطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة على الفئات عالية المخاطر، خاصة الأشخاص ذوي النفوذ.

كما أوجب المنشور الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع توثيق جميع العمليات غير الاعتيادية، والإبلاغ الفوري عن أي معاملات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويستند هذا التوجيه إلى نظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 لسنة 2005 بشأن السودان، والذي يفرض تدابير تشمل تجميد الأصول على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنزاع، ويلزم الدول والمؤسسات المالية بتنفيذها فور إدراج أي اسم في قوائم العقوبات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ومواكبة المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، والحد من تدفقات الأموال غير المشروعة المرتبطة بالنزاعات.