آخر الأخبار
المرة وصمت العالم.. أيُّ سلامٍ يُبنى فوق جماجم الأبرياء؟ توجيهات عاجلة بتأهيل المستشفى الصيني قرار حاسم بإعادة الجامعات ومراكز البحوث إلى مقارها الأصلية توجيهات عاجلة لرئيس الوزراء من داخل السوق المركزي بالخرطوم المليشيا تؤجل امتحانات الشهادة السودانية أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب أجزاء واسعة من محلية المناقل خدعة عسكرية تنتهي بسقوط عشرات القتلى في صفوف المليشيا بالنيل الأزرق حملات إعتقال واسعة تطال مئات اللاجئين السودانيين في ليبيا حملات إعتقال واسعة تطال مئات اللاجئين السودانيين في ليبيا تنسيقية القوى الوطنية توضح بشأن إجتماعات أديس أبابا .. بيان حريق هائل يلتهم الأحياء الجنوبية بهمشكوريب محتجو عبري يمهلون السلطات 48 ساعة وفاة حاجة سودانية بالأراضي المقدسة عقب طواف الوداع البرهان يهنئ الرئيس الأذربيجاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده مجلس الأدوية والسموم يصدر قرار ملزم للصيدليات مسؤول أممي: أجزاء من الخرطوم تحولت لمدينة أشباح ومع ذلك فالناس يعودون إليها الكتلة الديمقراطية من أديس أبابا: لن نجلس مع تأسيس مختص بملف السودان .. أبرز ملامح السفير المصري الجديد ياسر سرور أمر طوارئ بولاية سنار وعقوبة بالسجن والغرامة نبيل أديب يكشف خفايا العدالة المؤجلة ومسار لجنة فض الاعتصام ـ حوار

أمر طوارئ بولاية سنار وعقوبة بالسجن والغرامة

سنجة: الوجهة 24

أصدر والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن اليوم أمر طوارئ قضى بموجبه حظر تداول الحديد الخردة بكافة انواعه الناتج من مخلفات الحرب بما في ذلك المركبات بكل انواعها وأي منقولات من مشتقات الحديد والأجهزة الكهربائية والنحاس والألمونيوم داخل الحدود الجغرافية للولاية أو نقلها إلى خارجها .

 

ونصّ أمر الطوارئ على أن كل شخص يحوز، أو ينقل، أو يخزن، أو يستأجر المحلات والأماكن لتخزين المواد المحظورة ( الواردة في الأمر ) يعتبر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويقع تحت طائلة العقوبات .

 

وحدد الأمر عقوبات رادعة للمخالفين تقضي بالغرامة المالية بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع يعاقب الشخص المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر .

 

وفي حال تكرار المخالفة يعاقب الشخص محل المخالفة بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (6) أشهر إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه .

 

وفي كل الأحوال تصادر كافة المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية .

 

وأُوكل أمر الطوارئ عمليات الضبط للمواد محظورة التداول إلى الخلية الأمنية المشتركة بالولاية بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى التي خولها قانون الإجراءات الجنائية سلطة ضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه فى مخالفتهم لأحكام هذا الأمر.

قد يعجبك ايضا