تدشين اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لتوحيد إدارة الملف الاقتصادي

متابعات: الوجهة 24 

دشّن رئيس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد، ومحافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لديوان الضرائب، ومديري الجمارك والمواصفات والجهاز المركزي، وسلطة أسواق المال، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل اللجنة لإدارة الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأجاز الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها خلال الفترة المقبلة.

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما يشمل كبح التضخم واستقرار سعر الصرف، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، ورفع الإنتاجية الوطنية، وتقوية القطاعات الإنتاجية، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب زيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

ويُذكر أن اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد تُعد لجنة تنفيذية معنية باتخاذ القرارات وتنفيذها، ويمتد نطاق عملها ليشمل السياسات المالية والنقدية، والإنتاج، والتجارة، والقطاع الخارجي، والاستثمار، والتشغيل، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي، والإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.

وأمّن الاجتماع على توحيد وتنسيق الجهود لإدارة الاقتصاد الوطني، وعقد اجتماعات راتبة ودورية للجنة.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبدالقادر، في تصريح صحفي، أن اللجنة ستعمل على معالجة التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك لا يتعارض مع أعمال القطاع الاقتصادي ضمن آليات مجلس الوزراء.