توجيهات جديدة من وزير المالية

متابعات : الوجهة 24 

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، حزمة من الموجهات الرامية إلى تطوير الأداء العام بالوزارة، شملت استكمال حوسبة جميع المعاملات، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

وجاءت التوجيهات خلال اجتماع استعرض تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي 2026، بحضور وزير الدولة بوزارة المالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل الوزارة المكلف الدكتور محمد علي جمعة.

وشدد الوزير على أهمية توطين أفضل الأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتوافق مع أوضاع البلاد، إلى جانب إحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني “إيصالي”، ومراقبة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب.

كما وجه بمتابعة سداد التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان والطرف الثالث المنفذ للمشروعات، مع الالتزام بمبدأ الشفافية في عمليات السداد.

من جانبه، كشف وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، عن تحركات مع مؤسسات التمويل الخارجية لإعفاء ديون السودان، إلى جانب بدء مساعٍ مع برنامج “الميتاك” لتنفيذ إصلاحات مالية تشمل الموازنة ونظام الخزانة الواحد وبناء القدرات اللازمة.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل يضم مختلف الجهات ذات الصلة لتبني المعايير والأنظمة الداعمة لإصلاح المالية العامة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الوحدات الحكومية لاستكمال حوسبة الأجور، وتطبيق نظام متكامل لإدارة الهيئات، والرقابة على عمليات الشراء والتعاقد، إلى جانب تطبيق الفاتورة الإلكترونية وتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.

بدوره، أكد وكيل وزارة المالية المكلف، الدكتور محمد علي جمعة، أن الأداء العام للوزارة يسير وفق الخطة المرسومة، مشيراً إلى الإيفاء بكامل الالتزامات المتعلقة بتمويل أولويات الموازنة، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإعفاءات بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة.

واستعرض مديرو الإدارات العامة بالوزارة تقارير الأداء، حيث تم التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، والوفاء بالتزامات دعم القطاعات الحيوية والتأمين الصحي ومدخلات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

كما أكد الاجتماع المضي في استكمال رقمنة المعاملات بالوزارة والوحدات التابعة، مع الكشف عن خطوات متقدمة لتطبيق نظام رقمي للشراء والتعاقد الحكومي عبر منصة “نزاهة”، بما يعزز الشفافية والنزاهة في المجال.