إنذار قانوني بشأن الإساءة والتشهير في حق الشيخ الزين

متابعات: الوجهة 24 

أصدرت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات القانونية، نيابةً عن موكلها الشيخ الزين محمد أحمد الزين، إنذاراً قانونياً نهائياً للكافة، بالكف والامتناع عن كافة صور الإساءة والتشهير والنشر وإعادة النشر والتداول الإلكتروني، مع حفظ الحقوق القانونية.

وبحسب بيان للمجموعة فإن موكلهم رصد قيام أشخاص باستخدام منصات التواصل الاجتماعي في نشر وتداول محتويات تضمنت عبارات وادعاءات من شأنها النيل من سمعته وكرامته، إضافة إلى إعادة نشر تلك المواد عبر حسابات وصفحات ومجموعات مختلفة، مما وسّع نطاق انتشارها وأدى إلى استمرار آثارها الضارة.

وأكدت أن حرية التعبير لا تمنح أي شخص الحق في التشهير أو نشر وقائع كاذبة، مشيراً إلى أن الأساس القانوني للإنذار يستند إلى المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م الخاصة بإشانة السمعة، والمادة (25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة 2018م تعديل 2020م، إضافة إلى القواعد العامة للمسؤولية الجنائية والمدنية.

وطالب الإنذار بالكف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى مسيء، وإزالة المحتوى المنشور دون أن يُفسر ذلك كتنازل عن الحقوق، مؤكداً أن المسؤولية القانونية تشمل الناشر الأصلي وكل من أعاد النشر أو شارك أو روّج.

وشددت مجموعة الاعتصام على أن موكلهم يحتفظ بحقه الكامل في توثيق الأدلة واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، والمطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، مؤكداً أن هذا الإنذار لا يمثل تنازلاً أو تصالحاً أو إبراءً لذمة أي شخص.