الطاهر ساتي يكتب : الحرب و عابدين ..!
جاء أحدهم إلى قراقوش شاكياً جاره لرفضه سداد دين، فجاء قراقوش بالمُدين وسأله عن السبب، فأجاب باكياً: (أنا أعمل يومياً وأجمع المبلغ و اذهب به إلى منزل الشاكي ولا أجده، فأعود به إلى منزلي وتصرفه زوجتي)، فأصدر قراقوش حكماً بسجن الشاكي ليجده المُدين عند السداد..!!
وهكذا يكاد أن يصبح حال العدالة بالولاية الشمالية، لأن السُّلطات المسؤولة عن تحقيق العدالة تُعاقب المجني عليه قبل الجاني، و المشكو ضده قبل الشاكي، وذلك بأمر حكومة الشمالية التي تجتهد في تحويل الأجهزة العدلية الى أداة من أدوات الجباية..!!
فالشاهد، أصدر وكيل النيابة العامة بالشمالية توجيهاً بفرض رسوم غير منطقية في كل إجراءات النيابة، وذلك بناءً على طلب وزارة المالية الولائية العاجزة عن خلق موارد غير نهب الناس بالرسوم والجبايات ..!!
تأملوا.. رسوم على بلاغات الشيكات ( 3% ) من قيمة الشيك، و على طلب استئناف أي قرار صادر عن النيابة إلى الوكيل الأول أو الوكيل الأعلى أو رئيس النيابة، تتراوح ما بين ( 20,000 / 60,000 جنيه)، و على طلب استرجاع الرصيد المحول بالخطأ ( 5,000 جنيه)، و..و.. !!
ما أن تدخل النيابة لأي أمر، فما عليك إلا أن تدفع رسوماً ..هكذا تم تحويل النيابات إلى مكاتب جبايات، دون الأخذ في الاعتبار بان هذا يُشكّل خطراً على تحقيق العدالة، وخاصة حين يكون الباحث عن الحق من الذين لايملكون قوت يومه، ناهيك عن رسوم بلاغ ..!!
لو كان لوالي الشمالية ووزير ماليته ووكيل النيابة العامة مثقال ذرة من الإحساس بالمسؤولية، لعلموا بأن ما يمر به السواد الأعظم من أهل الشمالية يستدعي تخفيف أعباء الحياة عليهم، وليس ارهاقهم بالرسوم والجبايات، ولكنهم لايشعرون بمعاناة الناس..!!
ثم أن ولاية بحجم دول، (١٤) مليون فدان من أرضها صالحة للزراعة، يشقها النيل من اقصاها لأقصاها، و في جوفها الحوض النوبي وجبال من الذهب ومعادن أخرى ..ومع ذلك فقيرة وبائسة لحد البحث عن الموارد – بلا حياء- في بلاغات الناس بالنيابات..!!
كثيراً ما ناشدنا المجلس السيادي بأنّ ولايات السودان الآمنة في هذه المرحلة بحاجة الى ولاة من ذوي الخيال والمعرفة و الكفاءة والإرادة، ولكن هذا المجلس مُغرم بالولاة الضُعفاء، ذوي الأُفق المحدود.. وعليه، نسأل الله لأهل الشمالية الصبر على الحرب و عابدين عوض الله..!!