مناوي يؤكد أهمية ترتيب أولويات حكومة إقليم دارفور
متابعات : الوجهة 24
عقد مجلس وزراء حكومة إقليم دارفور أمس اجتماعاً بالخرطوم برئاسة حاكم الإقليم القائد مني أركو مناوي، وبمشاركة ولاة الولايات والوزراء والمفوضين ورؤساء الهيئات والمؤسسات بالإقليم.
وقال وزير الثقافة والإعلام بحكومة الإقليم، البروفيسور أحمد إسحاق شنب، في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش مجمل الأوضاع في البلاد والإقليم، وحدد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن المجلس ركز على عدد من القضايا ذات الأولوية، أبرزها الأوضاع الإنسانية والتعليم والصحة وقضايا النازحين واللاجئين ودعم الأسر الفقيرة وصرف استحقاقات العاملين بالدولة، إلى جانب مناقشة ترتيبات إجازة قانون إقليم دارفور.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه مواطني ولايات دارفور، لا سيما شح المياه وتوقف هطول الأمطار ومخاطر الجفاف. وأكد شنب اعتزام حكومة الإقليم تعزيز التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية والإقليمية لمواجهة هذه التحديات.
وكشف عن بحث مقترح إنشاء محفظة خاصة بالكوارث والاستجابة الإنسانية في الإقليم، بهدف حشد الموارد وتنسيق الجهود لمواجهة الطوارئ ودعم النازحين والمتضررين في جميع ولايات الإقليم.
وفي ملف التعليم، شدد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود لضمان استمرارية العملية التعليمية ومعالجة آثار الحرب على الطلاب والمؤسسات التعليمية، بجانب تعزيز الخدمات الصحية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً.
كما ناقش الاجتماع قضية صرف مرتبات العاملين بالدولة، مع التركيز على المعلمين، والعمل على إيجاد المعالجات التي تضمن انتظام استحقاقاتهم وفق الإمكانات المتاحة.
وفي الجانب الأمني، تناول المجلس موضوع المقاومة الشعبية في دارفور وضرورة إعادة ترتيبها وتنظيمها وتشكيلها بصورة أفضل، وتعزيز التنسيق بين مكوناتها، مع التأكيد على أهمية إحكام التنسيق لاستكمال جهود تحرير الإقليم من المليشيا المتمردة.
وجدد الاجتماع التأكيد على الالتزام بالقانون والقانون الدولي الإنساني وحماية المواطنين، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بالتنسيق مع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والمجتمع المدني.
وقدم حاكم الإقليم تنويراً حول مجمل الأوضاع في الإقليم والبلاد، مؤكداً أهمية ترتيب أولويات الحكومة وتعزيز العمل المؤسسي والتنسيق بين مكونات حكومة دارفور.
وختم شنب بأن الاجتماع يمثل بداية مهمة لتنظيم عمل حكومة الإقليم خلال المرحلة المقبلة وترتيب الأولويات وفقاً لاحتياجات المواطنين.