الدقير: جهات تورطت في دفع مجموعات لتشكيل الحكومة الموازية

متابعات: الوجهة 24

كشف رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، عن جهات داخلية وخارجية تدفع مجموعات إلى تشكيل حكومة موازية و”شحذ سكين التقسيم”.

ووقّعت مجموعات سياسية وعسكرية، يوم السبت، ميثاقًا سياسيًا تمهيديًا لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، انضمت إليها الحركة الشعبية- شمال، مما يعكس اتساع رقعة هذا الاتجاه.

وحذّر الدقير، في رسالة حول مآلات خطوة تشكيل حكومة موازية، تلقتها “سودان تربيون”، من خطأ تناول فعاليات تدشين مشروع الحكومة الموازية، التي تجري في نيروبي، بتسطيح أو لامبالاة وسخرية.

وقال: “من الإيغال في الخطأ الاستهانة بخطورة وجود حكومتين في بلد ظل، منذ استقلاله، يعاني من أزمة في التكامل الوطني بسبب غياب التوافق على مشروع وطني قادر على إدارة التنوع، وتحقيق التنمية المتوازنة، وضمان العدالة، وصون الحريات والحقوق العامة والفردية، بدلاً من استخدام عَسْف الدولة ضد المطالبين بهذه الاستحقاقات من المجموعات والأفراد”.

وشدد على أنه، رغم موقفهم المعلن الرافض لفكرة تشكيل حكومة موازية، إلا أن التغافل عن حقيقة وجود قوى سياسية ومجتمعية تؤيدها هو دفن للرؤوس في الرمال.

ونوه الدقير إلى أن الواقع العملي سيفرض على المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها التعامل معها، مثلما يحدث مع أي حكومة أمر واقع.

وأضاف: “مما يرفع وتيرة المخاوف أن دوران عجلة تقسيم السودان قد بدأ، خصوصًا مع انخراط جهات داخلية وخارجية في الدفع بهذا الاتجاه وشحذ سكين التقسيم”.

وقال الدقير إن تلك الجهات، وعلى رأسها قوى النظام البائد، لم تتعظ من تجربتها حين فصلت الجنوب، متوهّمة أنها بذلك تحسم جدل الهوية وتنهي إشكالية التنوع والتعدد، لتخلق فضاءً جغرافيًا خالصًا تعطي فيه لنفسها سلطانًا يعلو على الإرادة العامة باسم الدين، وتواصل فيه الفساد والاستبداد باستخدام الرصاص والزنازين.

وأشار إلى أن ما يجري في بورتسودان ونيروبي يبرز قضية شرعية الحكم كإحدى تجليات الصراع في بُعده السياسي.

وأكد أن موقفهم ظل ثابتًا بأن انقلاب 25 أكتوبر 2021 أنهى شرعية الحكم المستمدة من ثورة ديسمبر المجيدة، ولم ينجح في اكتساب شرعية بديلة بسبب الرفض الشعبي الواسع له، الذي عبّرت عنه المواكب المليونية والتضحيات الجسام من الشهداء والجرحى والمفقودين والمعتقلين.

وتابع: ” أقرّ قائدا الانقلاب بهذه الحقيقة حين قبِلا بالاتفاق الإطاري، الذي لم يكن سوى محاولة لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، ووقّعا عليه بصفتهما العسكرية وليس بالصفة الدستورية المستمدة من شرعية الثورة التي قوّضها الانقلاب”.

وجزم الدقير بأن الشرعية لا تُكتسب بتكوين حكومة موازية، ولا بتعديلات على وثيقة دستورية منتهية الصلاحية، وإنما تتحقق عبر إيقاف الحرب واستعادة الفضاء المدني، بما يتيح توافقًا وطنيًا على سلطة انتقالية تُمنح شرعيةً مؤقتة وتُكلّف بتحويلها إلى شرعية انتخابية خلال أجل معلوم.

وقال إن تعقيد الواقع السوداني وخطورته يفرضان على الجميع الإدراك بأن الأولوية القصوى يجب أن تكون إيقاف الحرب لإنقاذ السودانيين من الكارثة الإنسانية الماحقة، والحفاظ على وحدة البلاد، ومنع انزلاقها نحو هاوية التقسيم.

ورأى الدقير أن الشرط الرئيس لإدراك هذا الهدف هو وحدة القوى المدنية في موقف مستقل عن أطراف الحرب، يعبر عن إرادة السودانيين الغالبة المطالِبة بإيقافها، والانخراط في حوار وطني يخاطب قضايا الأزمة المتراكمة، وينتج توافقًا على مشروع وطني يضع حدًّا لمسيرة الفشل التي وَسَمَت العقود المنصرمة منذ الاستقلال.