جبريل إبراهيم يفرض رقابة صارمة على شركات التعدين

متابعات : الوجهة 24

وجه د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، باتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل تطبيق القوانين المنظمة للعلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين، بما في ذلك شركات الامتياز وتلك العاملة في مخلفات التعدين، مشددًا على ضرورة تحصيل متأخرات الحكومة من الرسوم المستحقة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن الوزير، خلال اجتماعه اليوم بمجمع الوزارات مع وزير المعادن، ووكيل وزارة المالية، ومستشارها القانوني، ومديري عموم وزارة المعادن، أن أي تقسيط أو تأجيل لأقساط التمويل الخاصة بالشركات لن يتم إلا بموافقة وزارة المالية.

وأكد جبريل اهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين، ومراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم عمله، بما يحقق الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه، وزير المعادن، على أهمية إحكام التنسيق مع وزارة المالية في مختلف المستويات، للخروج برؤية موحدة تسهم في تطوير القطاع وتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير مفصل عن أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.

بدوره، شدد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، على ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات عبر ديوان المراجعة العامة، إلى جانب مراجعة اتفاقيات الامتياز، وعقود العمل، والإعفاءات الممنوحة للشركات، وأداءها العام، مؤكدًا على أهمية تفعيل نظم الرقابة المالية والمحاسبية على الشركات من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والمعادن لمتابعة الأداء في جميع مراحله، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع التعدي