اتحاد التأمين يرد على الجدل حول نظام ‘فونكس’

متابعات : الوجهة 24

أصدر اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني بيانًا رسميًا لتوضيح الجدل الأخير حول قانونية الاتحاد وشرعية عمل نظام “فونكس” الإلكتروني.

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بالقانون والشفافية وتحت إشراف الجهات الرسمية، مشددًا على أن النظام التقني الجديد يهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم والدولة، وضمان عدالة المنافسة ومنع التلاعب والتزوير في وثائق التأمين الخاصة بالطرف الثالث.

وأوضح البيان أن مشروع النظام مثبت بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 2018 وفتوى قانونية من وزارة العدل، ويضم جميع شركات التأمين العاملة في البلاد، بينما تقتصر مهام شركة “فونكس” على التشغيل التقني منذ 2020 دون أي مسؤولية مالية، إذ تبقى كل العمليات المالية تحت رقابة شركات التأمين والجهاز القومي للتأمين.

وأشار الاتحاد إلى أن النظام أسهم في وقف التلاعب بالكسر في أسعار وثائق الطرف الثالث، ومنع تزوير المستندات، وضمان توريد الضرائب والرسوم مباشرة لوزارة المالية بشفافية، وتعزيز ثقة العملاء عبر إصدار فوري للوثائق ورسائل التأكيد الإلكترونية.

واختتم البيان بالتأكيد على حماية مصالح الدولة والمؤمن لهم، والاحتفاظ بالحق القانوني ضد أي حملات تشويه أو مزايدات غير موضوعية.