قرار مثير للجدل في نهر النيل

متابعات : الوجهة 24 

أثار قرار والي ولاية نهر النيل رقم 118 جدلًا واسعًا، بعد أن قضى بإعادة تشكيل اللجنة الولائية للإسناد والمقاومة الشعبية، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار سابق بحل اللجان الشعبية.

ووفق الوثيقة الرسمية التي حملت توقيع الوالي وختم الأمانة العامة للحكومة، شمل القرار إعادة تكوين اللجنة بكامل هياكلها، بما في ذلك تحديد رئيسها ونوابه ومقرريها وأماناتها المختلفة، مع تكليف الأعضاء بمهام الإسناد الشعبي والتنسيق بين المحليات.

وأشار القرار إلى أن اللجان ستباشر عملها فورًا من تاريخ التوقيع، ما يمثل عودة كاملة للمنظومة التي تم تعليقها مؤقتًا، في خطوة اعتبرها كثيرون مراجعة عاجلة لقرار اتخذ دون دراسة كافية، وأحدثت صدمة وسط المتابعين والمتأثرين بالخطوات السابقة.