الجبايات الباهظة تجبر تجار بالقضارف على إغلاق محلاتهم والتوقف عن مزاولة النشاط

متابعات: الوجهة 24

كشفت لجان مقاومة بلدية القضارف فرض الحكومة المحلية ضرائب وجبايات عشوائية على التجار وأصحاب المحال التجارية باهظة ومتتالية.

وأعتبرت في بيان حالة التوالي في فرض الجبايات إلغاء لمسؤولية الدولة تجاه المواطنين، الذين يواجهون ظروف اقتصادية قاسية.

وقالت أنها رصدت تصاعد الضرائب التي تفرضها الحكومة المحلية وتنفيذ حملات مكثفة لتحصيلها من أصحاب المتاجر الصغيرة وذوي الدخل المحدود، وتفوق الرسوم الحكومية حجم الربح اليومي أو الشهري الذي يحصل عليه هؤلاء التجار.

وأدى ذلك التصاعد بحسب اللجان إلى انسحاب عدد من التجار من بورصة القضارف للمحاصيل بسبب الرسوم الباهظة كما ترفض بعض المحليات تحصيل الرسوم بالتحويل الإلكتروني

واعتبرت هذه الإجراءات التي تنفذ عبر إجراءات مباشرة من والي القضارف وسلطات البلدية بفرض رسوم غير قانونية على التجار والإلزام بالسداد نقدًا، تتعارض مع قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السداد الإلكتروني للضرائب.

واستهدفت حملة الجبايات ورش المنطقة الصناعية والتجار في الأسواق والمحلات الصغيرة وأصحاب “الطبالي” و”الأكشاك” والمحلات التجارية داخل الأحياء السكنية.

واوضحت بأن التجار يتفاجأون بوصول فريق المحلية إلى المتاجر والأسواق والإجبار على سداد المبالغ تحت مسمى “رسوم خدمات” أو “إيرادات محلية” دون إصدار مستندات رسمية في بعض الحالات.

واكدت ان هذه الحملات أجبرت عدد من التجار على إغلاق المحلات والتوقف عن مزاولة النشاط.