حملة حكومية شاملة لوقف التحصيل غير القانوني وحماية المال العام

متابعات : الوجهة 24 

أكد وزير العدل د. عبد الله درف، رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني، اكتمال الترتيبات الإدارية والخطة العملية للجنة، مشيرًا إلى أن عملها يمضي بوتيرة متسارعة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.

وأوضح درف، في تصريح صحفي، أن مهام اللجنة تشمل مراجعة رسوم الولايات على السلع والخدمات والتأكد من قانونيتها، ومعالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، وإزالة نقاط التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، إلى جانب مكافحة التجنيب والفساد ومنع التحصيل خارج الموازنة.

وكشف الوزير عن بدء الطواف الميداني للجنة مطلع فبراير المقبل بالقطاع الشرقي، على أن يتواصل ليشمل بقية الولايات، مؤكدًا أهمية التحصيل الإلكتروني في تعزيز الشفافية وحماية المال العام وحقوق المواطنين، ودعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.