جابر يحسم الجدل ويطلق تصريحات حاسمة حول لجنة تهيئة العودة للخرطوم

متابعات : الوجهة 24 

نفى عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم جابر، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حل اللجنة المشكلة بالقرار (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع، مؤكداً أن ما تم هو تعليق لأنشطتها فقط.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار التعليق جاء على خلفية ملابسات تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعات اللجنة، موضحاً أن اللجنة عملت في ظل تحديات جسام، لكنها تمكنت من إنجاز أعمال كبيرة أسهمت في استعادة العديد من الخدمات الضرورية داخل المرافق الحيوية والأحياء السكنية.

وأشار إلى أن جهود اللجنة أسهمت في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية إلى الخرطوم، إلى جانب عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى مناطقهم.

وأوضح جابر أن اللجنة العليا لم تُشكّل لجنة مالية ضمن لجانها الفرعية، مبيناً أن وزارة المالية الاتحادية تتولى إدارة الأموال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفقاً لشروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المختصة بتنفيذ المشروعات الخدمية.

ووجّه عضو مجلس السيادة وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقود تقع على عاتق الوزارتين، فيما يقتصر دور اللجنة العليا على متابعة مواقيت التنفيذ ووصول المطلوبات مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه، لوضع الخطط بناءً عليها.