آخر الأخبار
لقاء سوداني مصري رفيع الأبيض...إسقاط شبكة متعاونين مع المليشيا المتمردة خطاب مفبرك منسوب لوزارة التعليم يثير الجدل سطو مسلح على صيدلية بالدامر ملفات خدمية واقتصادية وتعليمية على طاولة مجلس الوزراء النائب العام تتفقد الأوضاع الأمنية بالخرطوم وحدة مشتركة جديدة لمكافحة جرائم المعلوماتية وتعزيز الأمن الرقمي توجيهات صارمة من تعليم نهر النيل بشأن حفلات تخريج الرياض عمليات غوص موسعة بالنيل في محاولة لإنهاء لغز مارتينا حملة أمنية واسعة بكرري مجلس الوزراء يحسم ملف الأراضي بيان عاجل من الخلية الأمنية بالنيل الأزرق اكتمال تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة 2026 بالخرطوم شكرالله عز الدين يعلن تعافيه من الوعكة الصحية ويوجه رسالة عتب البرهان يهنئ الرئيس العراقي افتتاح مصنع الجوازات والوثائق الثبوتية بمدني الجاكومي: حمدوك فاجأني بالمصافحة الجزيرة تستعد لإقامة مدن لأسر الشهداء حملة نوعية بالسوق الشعبي الخرطوم وإزالة أكثر من 160 موقعا عشوائيا نيابة أمن الدولة تصدر أمر قبض في مواجهة الصحيفة داليا الياس وتطالبها بتسليم نفسها أو إحضارها عبر الإ...

خطاب مفبرك منسوب لوزارة التعليم يثير الجدل

متابعات : الوجهة 24

 

رصدت الوسائط الإعلامية تداولاً واسعاً لخطاب مفبرك منسوب لوزارة التعليم والتربية الوطنية، يزعم حرمان الطالبة صاحبة مقطع الفيديو المتداول مؤخراً، والتي تحدثت عن حملها “بخرات” وعدم تمكنها من الغش، من الجلوس للامتحانات لمدة خمس سنوات دراسية.

 

وأثار الخطاب المنسوب للوزارة حالة من الجدل في الأوساط التعليمية وبين أولياء الأمور، قبل أن تتضح الحقائق التي تؤكد تزوير المستند المتداول وعدم صحته جملةً وتفصيلاً.

 

وكشفت عملية التدقيق الفني والإداري للخطاب عن وجود أخطاء واضحة تؤكد فبركته، من بينها استخدام الاسم القديم للوزارة “وزارة التربية والتعليم”، رغم أن الاسم الرسمي المعتمد حالياً هو “وزارة التعليم والتربية الوطنية”.

 

كما أشار الخطاب إلى اسم وزير سابق هو الدكتور عثمان أحمد حسين، في حين أن الوزير الحالي هو الدكتور التهامي الزين حجر، وهو ما يؤكد عدم صلة القيادة الحالية للوزارة بالمستند المتداول.

 

وفي سياق متصل، أوضح الفحص الفني وجود تناقضات تاريخية وفنية داخل الخطاب، حيث تضمن تواريخ متضاربة، من بينها تاريخ يعود إلى 2 مارس 2021م، ما يرجّح إعادة استخدام مستند قديم والتلاعب بمحتواه.

 

كما أظهر الفحص وجود آثار كشط وتعديل في عدد من العبارات، وهي مؤشرات واضحة على عمليات تزوير بدائية تم اكتشافها بسهولة.

 

وأكدت الجهات المختصة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن، مشددة على أن الإجراءات القانونية المتبعة هي المرجع الوحيد في مثل هذه القضايا، ومهيبةً بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل تداول أو نشر مثل هذه المستندات المفبركة.

قد يعجبك ايضا