خفايا وأسرار .. معلومات تنشر لأول مرة حول قضية الصحفية رشان أوشي والمقدم عبدالمطلب
وجه النهار
هاجر سليمان
خفايا وأسرار.. معلومات تنشر لأول مرة حول قضية الصحفية رشان أوشى والمقدم عبدالمطلب
بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤م اصدر مجلس السيادة القرار (249 / 2024م) بإنهاء خدمة المقدم شرطة عبدالمطلب محمد احمد.
بتاريخ ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤م تقدم المذكور بإسترحام لإعادته للخدمة.
بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤م تقدم مدير عام الشرطة الفريق أول خالد حسان بمذكرة بالنمرة (ر ق ش / م ت) إستصحبت إسترحام الضابط عبدالمطلب واشارت المذكرة إلى أن الضابط طالب بإعادته للخدمة، وانه تمت مراجعة ملفه وادارته الحالية حيث تبين تشكيل مجلسي تحقيق فى مواجهته بناء على معلومات تشير لعدة نقاط ابرزها قيامه بتعديل مواعيد الحجز الالكترونى واستغلال الحقيبة المتجولة بجانب التعامل مع شركات النقل لاستعجال استخراج تأشيرات الدخول والتحدث مع ضباط معاشيين بان مديره المباشر وظف عدد من ابناء قبيلة النوبة كموظفين مؤقتين بمكتبه وأن لديه تعاملات مع عضو مجلس السيادة فريق اول شمس الدين كباشي ووزير الداخلية آنذاك خليل باشا سايرين وانه يحتمى بهما لإعتبار القبيلة.
ولعل أبرز ما ورد بمذكرة المدير العام أن الضابط أدخل عربة باللوحة الدبلوماسية تتبع للسفارة بالقاهرة بإسمه وباعها لأحد أفراد أسرة دقلو ويقودها المدعو علاء الدين التابع لإعلام المليشيا.
لفتت مذكرة المدير العام إلى أن مجلس التحقيق الأول بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠٢٤م حيث أوصى المحقق بحفظ الإجراءات أما مجلس التحقيق الثانى بذات التاريخ حول الإتهام الوارد بشان العربة الدبلوماسية فقد أوصى المحقق بحفظه لعدم وجود بينه وإنكار المذكور ملكيته للعربة وإفادته بوجود خلافات بينه وبين مديره، واضافت المذكرة أنه أحيلت الإجراءات للشئون القانونية بالادارة العامة للجوازات للتقييم والتى أوصت بحفظ الإجراءات او قيام مأمورية لمصر لمزيد من التحقق وقد رأت السلطة الآمرة بالتحقيق حفظ المجلس لعدم توافر بينات للإدانة ووافق المدير العام على حفظ الإجراءات ونقل المذكور للعمل بقنصلية السودان بأسوان لمعالجة أمر الخلافات بينه وبين مديره وتم إفادة المكتب التنفيذي بما تم من إجراءات لإحاطة السيد وزير الداخلية.
جاء بمذكرة المدير العام أن رئاسة الشرطة لم تتقدم بتوصية لإنهاء خدمة الضابط ولا علم لها بمسببات احالته للتقاعد.
بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٥م تقدم وزير الداخلية آنذاك خليل باشا سايرين بمذكرة بالنمرة (و م / م ت / ٣٢ / ه) استندت على خطاب مدير مكتب رئيس مجلس السيادة بالنمرة (ق ض / م أ / م أ / ٣٤) بتاريخ ٨يناير٢٠٢٥م كشف الوزير فى مذكرته بأن الإجراءات فى مواجهة الضابط عبدالمطلب بدأت بناء على معلومات احيلت لرئاسة الشرطة للتحقيق بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢٤م وانه لاحقا تم تسديد الملف، إلا أنه لاحقا وردت معلومات مفادها أن الضابط المذكور قد قام بتقييد دعوى جنائية لدى السلطات المختصة فى جمهورية مصر فيما يتعلق بما ورد من معلومات حول العربة الدبلوماسية الشفروليه باللوحة الدبلوماسية (43 / 325) وقد أوردت البعثة الدبلوماسية بالقاهرة عبر الخارجية ان المذكور قد أدخل البعثة فى حرج دبلوماسي بالغ حيث اتضح أن قيد الدعوى كان اختلاقا لحماية مركزه بحسب المذكرة وأن إجراءات دعواه كانت كاذبة _بحسب مذكرة وزير الداخلية _، والتى أشارت إلى أن العقد الصادر من الشهر العقارى أكد قيامه بالتصرف فى العربة واضاف أنه فور ذلك وتحقيقا للمصلحة العامة تم إعداد مذكرة لفخامة رئيس مجلس السيادة مع التوصية بإنهاء خدمة الضابط وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس السيادة (249 / 2024) وأن التوصية وقرار انهاء الخدمة تم بناء على وقائع سردها الوزير فى مذكرته حيث أضاف أن قرار إنهاء خدمة الضابط جاء بناء على أسباب قوية لم تترك بدا غير التوصية بإنهاء خدمته وكشفت مذكرة الوزير أن مدير عام الشرطة كانت أمامه فرصة مؤاتية للحصول على المعلومات التى تحصلت عليها الوزارة إن كان يريد الحصول عليها.
بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥م نشرت الكاتبة القديرة رشان اوشى مقالا بعنوان (السودان فى مهب الخيانة) حول القضية المثارة وذلك عقب فصل الضابط باكثر من شهر مما ينفى فرضية ضلوعها فى فصله.
كشف مستند صادر من الإدارة العامة للسجل المدني ومعنون لقاضي جنايات بورتسودان بأن الرقم الوطني (١١٩٢٧٥٤٩٨٣٠) بإسم الشريف يعقوب الشريف محظور لعدم إستحقاقه الهوية السودانية وعجزه عن إثبات إستحقاقه، فى ذات الوقت ذات الشخص يحمل هوية تشادية بالرقم (٠١١٢٢٥١) .
مستند آخر صادر من الشهر العقارى المصرى بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م عبارة عن عقد موثق من مكتب توثيق الأهرام أمام المحامي محمد عاطف سليم درغام بناء على طلب عبدالمطلب محمد أحمد فضل الله حيث قرر أنه وكل السيدان اشرف حلمى الليثي مرسي وعادل حامد دقلو موسى وذلك لإدارة وبيع العرية ماركة شيفروليه موديل ٢٠٢٢م جيب مقفول.
مما تقدم نلفت انتباهكم إلى أن الضابط المذكور لم يتم فصله بناء على ماكتبت رشان بدليل أن قرار فصله كان بتاريخ ١٢ديسمبر ٢٠٢٤م وجاء نشر الكاتبة رشان بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٥م أى بعد أكثر من شهر من الفصل وتقديمه للإسترحام والمذكرات الصادرة من المدير العام ووزير الداخلية، ثم أنه يبقى السؤال لماذا لم يقم مدير عام الشرطة آنذاك الفريق أول خالد حسان بإيفاد مجلس تحقيق للقاهرة وقتها للوقوف على الحقائق فبأى حال كان مجلس التحقيق سيكون فاصلا إما قفل باب التكهنات وبرأ ساحة الضابط نهائيا ليقطع الطريق أمام فصله أو أدانة، وبالتالي يصبح عندها أمر فصله واجبا ولكن ترك الأمر دون تحقيق وقفل مجالس التحقيق دون نتائج يعتبر ثغرة تعكس مدى إهمال مدير الشرطة آنذاك وإضاعته لحقوق جميع الأطراف ثم أنه من العيب أن يكشف مدير عام الشرطة عن جهله بأسباب فصل أحد منسوبيه طيب انت مدير عام على شنو؟؟
بطرفنا المستندات التى إستقينا منها هذه المعلومات والتى أوردتها رشان فى زاويتها وسنقوم بنشرها بالإرفاق مع العمود ولكن بالعودة لما ورد بمذكرتي مدير عام الشرطة ووزير الداخلية آنذاك كان ينبغى على المحكمة أن تستدعى كليهما للادلاء بإفادتهما حول ما أوردته الكاتبة .
ونحن نتساءل هل لا زال بمقدور رئاسة الشرطة إيفاد مجلس تحقيق حول الوقائع ليقف على الحقائق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف أم أن الأمر صار طي النسيان؟؟؟؟؟