العسجد توضح حقيقة رخصة مشغل المحول المالي

متابعات : الوجهة 24 

أكدت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية أن رخصة مشغل المحول المالي ليست امتيازًا حصريًا لشركة بعينها، وإنما ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لجميع الشركات التي تستوفي الاشتراطات الفنية والمالية والأمنية والرقابية المعتمدة.

وقالت الشركة، في بيان توضيحي، إن إصدار البيان جاء ردًا على ما أثير عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة الرخصة، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، مع تقديرها للآراء التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاع المالي.

وأوضحت أن المحول المالي يُعد إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات الإلكترونية، إذ يربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ عمليات التحويل والتسوية المالية بسرعة وكفاءة وأمان وفق الضوابط التي يضعها بنك السودان المركزي.

وأضافت الشركة أنها كانت أول شركة خاصة تستكمل جميع المتطلبات وتحصل على رخصة مشغل المحول المالي، مشددة على أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام أي شركة أخرى تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص.

وأشارت إلى أن هذا النموذج التنظيمي معمول به في العديد من دول العالم، حيث تتولى البنوك المركزية مهام التنظيم والإشراف والرقابة، فيما تضطلع الشركات المرخصة بتطوير وتشغيل البنية التحتية التقنية لأنظمة المدفوعات، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع جودة الخدمات المالية.

وأكدت أن منح بنك السودان المركزي تراخيص لشركات أخرى يُعد دليلًا على أن الرخصة غير حصرية، وأن الهدف هو بناء سوق تنافسية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

وجددت شركة العسجد التزامها بتطبيق أعلى المعايير الفنية والأمنية والرقابية، والعمل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والمؤسسات المالية المختلفة لبناء منظومة مدفوعات حديثة وآمنة تواكب التطورات العالمية في مجال الخدمات المالية الرقمية، معربة عن شكرها لكل من شارك في تدشين المشروع أو قدم ملاحظات وآراءً ونقدًا بنّاءً، مؤكدة أن الحوار المسؤول والشفاف يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الثقة في مشروعات التحول الرقمي بالسودان.