مطالبات بتحقيق دولي في استهداف محطات الكهرباء ومصادر تمويل المسيّرات

متابعات : الوجهة 24 

أدانت تنسيقية الطوارئ والإسناد المدني، بأشد العبارات، الاستهداف المتكرر الذي تنفذه مليشيا الدعم السريع بالطائرات المسيّرة لمحطات الكهرباء والتوليد والمحطات التحويلية في السودان، مطالبة بفرض عقوبات دولية على المتورطين ومحاسبتهم.

وقالت التنسيقية، في بيان ، إن استهداف محطات الكهرباء يمثل جريمة بحق المدنيين، لحرمان ملايين المواطنين من الكهرباء والمياه والخدمات الصحية، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدانة الهجمات وإجراء تحقيق دولي مستقل وفوري بشأنها، بما في ذلك مصادر الطائرات المسيّرة وتمويلها.

وطالبت بإدراج مليشيا الدعم السريع وقياداتها وممولي أنشطتها في قوائم الكيانات الإرهابية، وفرض عقوبات موجهة على المتورطين، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات وداعميهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت التنسيقية إلى تكرار استهداف المنشآت المدنية بصورة متعمدة، موضحة أن المليشيا قصفت أكثر من 50 منشأة مدنية، شملت محطات كهرباء ومياه ووقود، في عدد من المدن، خلال الفترة من يناير 2025 وحتى أكتوبر 2026.

وكشفت التنسيقية أن دراسة أجرتها فرقها قدّرت الخسائر الناجمة عن الهجمات على محطات الكهرباء والمحولات وخطوط النقل بنحو 5 مليارات دولار، مع تراجع الإنتاج الكلي بأكثر من 37%.

وأوضحت أن هذه التقديرات تشمل تكاليف إصلاح وصيانة وإحلال المحطات والمحولات والكابلات وقطع الغيار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن توقف المصانع والمخابز ومحطات ضخ المياه والمستشفيات وسلاسل التبريد والتخزين، وفقدان الإنتاج الزراعي والصناعي وفرص العمل، وارتفاع تكاليف الوقود البديل وتشغيل المولدات، إلى جانب تدهور الأمن الغذائي والصحي.

وأكدت التنسيقية أن استهداف المنشآت المدنية، الذي قالت إنه يبث الرعب بين المدنيين، يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن مبدأ التمييز، وفقاً للقواعد العرفية، يحظر استهداف الأعيان المدنية ومهاجمة الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، استناداً إلى ما أوردته بشأن المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف.