القضاء الإماراتي يصدر أحكاماً بالمؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش وخمسة آخرين

متابعات: الوجهة 24

أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال.

وقضت المحكمة بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام ” بإدانة عدد من المتهمين في قضية كشفت عن شبكة تداخلت فيها صفقات السلاح مع الشركات التجارية والتحويلات المصرفية والمبالغ النقدية، لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، وإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.

و شملت أحكام السجن المؤبد ثمانية متهمين، من بينهم ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، وصلاح قوش، المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامة، وعثمان الزبير، إلى جانب خمسة متهمين آخرين.

وأمرت المحكمة بمصادرة الذخائر المضبوطة والهواتف وأجهزة الاتصال التي قالت إنها استُخدمت في القضية، وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وأصدرت المحكمة أحكام بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق سبعة أشخاص، إلى جانب غرامات مالية ومصادرة مبالغ مضبوطة، فضلاً عن فرض غرامات على ست شركات وإلغاء تراخيصها وتسجيلاتها، مع مصادرة الأموال المتحفظ عليها التي قالت المحكمة إنها متحصلة من جريمة غسل الأموال.

وفي المقابل قضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين، هما مبارك علي الشيخ ومصعب عوض الكريم حسن، مما نُسب إليهما.

ووفقاً للحيثيات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات، تعلقت القضية بصفقتين لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى بورتسودان.

وذكرت المحكمة أن ذخائر من نوع «جيرانوف» أُدخلت إلى الإمارات تمهيداً لنقلها جواً إلى السودان، مع تقديم بيانات عن حمولة الطائرة قالت إنها لا تعكس طبيعة الشحنة الحقيقية.

وتضمنت الحيثيات اتهامات تتعلق بإتمام معاملات تسليح من دون التصاريح المطلوبة داخل الإمارات، إلى جانب إخفاء مصادر الأموال ووجهاتها.