والي شمال دارفور يصدر قرارًا بإعفاء قيادات أهلية دعمت التمرد

 

متابعات : الوجهة 24

أصدر الحافظ بخيت محمد، والي ولاية شمال دارفور المكلف، قرارًا قضى بإعفاء عدد من القيادات والإدارات الأهلية التي ثبت دعمها للتمرد، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم الإدارة الأهلية بالولاية لعام 1999م، وبناءً على توجيهات وزير ديوان الحكم الاتحادي المتعلقة بقيادات أهلية تعاونت مع التمرد. وشمل القرار إعفاء كل من:

 

1. العمدة إدريس عبد الله سليمان تمساح – عمودية عين بسارو، محلية المالحة.

 

 

2. العمدة إبراهيم عمر حامد – عمودية دار ضيفة، محلية المالحة.

 

 

3. العمدة صالح أمين إسماعيل عمر – عمودية كناتة، محلية المالحة.

 

 

4. العمدة حسن عبد الله علي – عمودية سلي، محلية المالحة.

 

 

5. العمدة أحمد صالح جمل – عمودية تمليكة، محلية المالحة.

 

 

6. العمدة أحمد الدومة عبد النبي – عمودية أنجرو، محلية المالحة.

 

 

7. العمدة أبكر عبد الله (أبكراي) – عمودية توسال، محلية المالحة.

 

 

8. العمدة المر أحمد سليمان – عمودية أم قفلة، محلية أم كدادة.

 

 

9. العمدة حسن آدم علي – عمودية كرفل، محلية أم كدادة.

 

 

10. العمدة صلاح محمد سيد أبوشوك – عمودية أم سدرة، محلية أم كدادة.

 

 

11. العمدة صديق عثمان عبد الله – عمودية أبو جيرة، محلية مليط.

 

 

 

وجاء القرار نتيجة مخالفتهم للمادة 13(1) من قانون تنظيم الإدارة الأهلية لولاية شمال دارفور لسنة 1999، بعد ثبوت تورطهم في تجنيد وحشد أفراد من قبائلهم للانضمام إلى صفوف المليشيات المتمردة، إضافة إلى تحريضهم على تقويض مؤسسات الدولة، والمشاركة في عمليات القتل الممنهج، والنهب، والاغتصاب، فضلاً عن استقدام المرتزقة وإيوائهم، ما أسهم في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات المتمردة، وأسفر عن واحدة من أكبر موجات النزوح في تاريخ السودان.

 

ووجّه القرار المشايخ التابعين للعمد المعفيين بتولي مهام الإدارة في مناطقهم مؤقتًا لحين صدور توجيهات أخرى، كما ألزم الجهات المختصة بفتح بلاغات قانونية بحق المشمولين بالقرار، تمهيدًا لتقديمهم لمحاكمات عادلة، مع ضرورة الشروع في تنفيذ القرار فورًا.