وزارة المالية تعلن عن توجه لإنشاء إدارة قومية مركزية للأصول الحكومية

متابعات : الوجهة 24 

كشف المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية، عن توجه لإنشاء إدارة قومية مركزية لإدارة الأصول الحكومية غير المالية، تتبع مباشرة وزارة المالية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً تشاورياً ضم وكلاء الوزارات الاتحادية ومديري الهيئات والشركات والوحدات الحكومية، بحضور الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية.

ووجّه الوزير ببدء حصر شامل للأصول على مستوى كافة الجهات الحكومية، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للأصول الحكومية الثابتة والمتحركة وضرورة إدماجها ضمن نظام مالي متكامل، باعتبارها من أهم أسس إصلاح الأداء المالي للدولة وتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام.

وأشار عبد الدائم إلى أن الأصول الحكومية تمثل أداة مهمة في إدارة السياسات المالية، وتحسين شفافية الأداء العام، وتعزيز المساءلة، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، لافتاً إلى إمكانية استخدام الأصول كضمان للتمويل الوطني والخارجي، مع ضرورة مواكبة المعايير الدولية للمحاسبة لتقييم الأصول وقياس المخاطر المالية المرتبطة بها.

من جانبه، قدم الأستاذ مكي عبد الرحيم، مدير عام السياسات بالوزارة ورئيس اللجنة الخاصة بوضع تصور إنشاء الإدارة، عرضاً مفصلاً عن الأصول الحكومية وكيفية إدارتها بما يعظم الفائدة الاقتصادية الوطنية.

وأكد الاجتماع على أهمية إنشاء إدارة شاملة للأصول الحكومية، تشمل كل أنواع الأصول، مع التركيز على تأمينها وإعداد سجل مركزي متكامل، والالتزام بمعايير الحفظ الآمن والتقييم المستمر، بما يضمن تعظيم إسهامها في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.