آخر الأخبار
سر الغضب ..!! الطاهر ساتي يكتب طالب بالتحرك الفوري لإنقاذ الأبيض .. تحالف صمود يوجه نداء دولياً عاجلاً  إحباط محاولة تهريب أجهزة إتصالات حديثة مخبأة داخل 20 حقيبة سفر البنك المركزي يعلن إكتمال خطوة مهمة كامل إدريس يقف على الأوضاع بمطار بورتسودان ويصدر توجيهات الوجهة 24 تنشر عناوين الصحف البارزة لليوم الاثنين رفض سوداني يتبعه رفض مصري... عالقون على متن باخرة في أسوان إيقاف بص مسروق بعد مطاردة أمنية واسعة بالدامر إنذار أخير من العون الإنساني بالشمالية ترتيبات مشددة لتأمين الخرطوم البرهان يوجه برسائل قوية لتعزيز التماسك الاجتماعي لقاء عاجل بين والي الخرطوم ومستشار رئيس مجلس السيادة الصين تلغي ديونًا على السودان حملات أمنية واسعة بالخرطوم قرار جديد ينظم عمل الصيدليات وشركات الدواء في السودان أمطار واسعة تغطي قرى جنوب الجزيرة مباحث بورتسودان تفك غموض جريمة قتل بالإسكندرية أسرة قتيل شندي توضح تفاصيل مهمة بشأن وفاته  المركزي يصدر توجيهات جديدة البرهان يتلقى مقترحات لتعديلات واسعة في الوثيقة الدستورية تتضمن مراجعة مجلس السيادة

وزير العدل من كسلا يطالب برفع وتيرة الإستنفار

متابعات: الوجهة 24

 

قال وزير العدل د عبد الله محمد درف أن أحداث الفاشر، استطاعت أن تخلق تغييرا في الراي العام العالمي والدول المؤثرة، فضلا عن توثيق المنظمات والجهات الحقوقية للجرائم التي ارتكبتها المليشيا في حق المواطنين.

 

ولفت خلال الإجتماع المشترك للجنة أمن ولاية كسلا ومجلس الوزراء اليوم، إلى ان الحراك الذي احدثه السودانيون في الخارج كان له الاثر في لفت انظار العالم للجرائم ودور الإمارات في تقديم الإسناد العسكري للمليشيا، مؤكدا أن الشعب السوداني لن يقبل بوجودها في المشهد السياسي أو العسكري.

 

وطالب في ذات السياق برفع وتيرة الاستنفار لدعم القوات المسلحة، منوها إلى التقدمات الكبيرة التي حققتها في جبهات القتال.

 

وفي سياق مبادرات الحل لإنهاء الأزمة في السودان، أكد وزير العدل أن الحكومة ترفض الحل المطروح من قبل الرباعية بوجود دولة الإمارات، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على كل مبادرات السلام وقد تم الرد عليها وفق رؤيتها.

 

واستعرض الوزير بعضا من التعديلات القانونية التي تمت في اطار تطبيق سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة منها المتعلقة بالوثيقة الدستورية والقوانين التي تلبي ما استحدث من جرائم ووسائل اجرامية وخطاب الكراهية ومكافحته وجرائم المعلوماتية بحيث اصبح السجن وجوبي وتشديد العقوبة عليها.

 

واشار درف إلى التعديلات التي شملت ايضا تعديل القانون الجنائي المتعلق بالحصانة للقوات النظامية التي تقوم بمكافحة التهريب لتوفير أكبر قدر من الحصانة لهذه القوات وتحقيق اغراضها.

قد يعجبك ايضا