رشان اوشي تضع أمام عضو مجلس السيادة ثلاثة خيارات لا رابع لها

رشان اوشي

ما جرى بين عضو مجلس السيادة د. سلمى عبدالجبار ومدير أراضي محلية الخرطوم لا يمكن أن يطوى باعتذار من والي الخرطوم، وهو لم يكن طرفاً في الواقعة من أصلها.

الاعتذار في هذه الحالة موقف أخلاقي وقانوني يجب أن يصدر من الدكتورة سلمى عبدالجبار التي باشرت الفعل وأساءت استخدام موقعها . نحن أمام دولة مؤسسات، أم أمام مجلس إدارة أهلي؟، تحسم فيه الشؤون العامة بروح المجاملة والتغطية.

إذا كانت هذه الدولة تعلي من قيمة القانون والمؤسسية، فإن أمام السيدة عضو مجلس السيادة ثلاثة خيارات واضحة لا رابع لها:

أولاً: اعتذار علني وصريح للمدير الذي أهين أمام موظفيه لأنه التزم باللوائح، فالكرامة الوظيفية جزء من هيبة الدولة.

ثانياً: الاستقالة، لأن الرأي العام السالب الذي تشكل حول السلطة السيادية بسبب هذا التصرف بات عبئاً على الموقع لا يحتمله.

ثالثاً: أن تقال، انتصاراً لدولة القانون، وترسيخاً لقاعدة أن المنصب العام تكليف وليس حصانة مطلقة.