المالية تكشف حزمة إجراءات جديدة لرفع الإيرادات

متابعات : الوجهة 24 

كشفت تقارير أداء وزارة المالية عن تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026م.

واطمأن وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة اليوم، بمشاركة وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة، ومديري الإدارات العامة، على سير تنفيذ الموازنة المجازة للدولة على الوجه المطلوب.

وأكد الاجتماع التزام الوزارة بتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات، دون زيادة في الضرائب أو فرض أعباء جديدة على المواطن، من بينها التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني «إيصالي»، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها.

وجرى التأكيد على التزام الوزارة بالقيمة الصفرية، أي إعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، بجانب إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك لصالح القطاعات الإنتاجية والمواطن.

ووجّه وزير المالية بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية، عبر زيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، بما يكفل إحكام ولاية ورقابة وزارة المالية على المال العام، كما وجّه بتطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات التي تتعامل مع وزارة المالية، لتسهيل متابعتها وإنجاز مهامها بالدقة المطلوبة.

كما وجّه برفع خطة واضحة لإكمال أعمال صيانة مباني الوزارة وتوقيت تسليمها، توطئةً لاستيعاب بقية العاملين بالوزارة لمباشرة مهامهم.

وكشف وزير الدولة بالمالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، عن نظام تقني قيد الإكمال ومن ثم الصدور، لتحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، وإعمال مبدأ الشفافية، وتعزيز رقابة وزارة المالية على المال العام فيها.

وأكد وكيل المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات، بغرض تعزيز رقابة وزارة المالية عليها وإحكام ضبط أدائها.

وجرى التأكيد على وفاء وزارة المالية بالصرف التنموي، بالتركيز على الأولويات العاجلة، من بينها دعم القوات النظامية ومعركة الكرامة، ومعالجة آثار الحرب، وتهيئة بيئة الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وطرق ومطارات.

كما يشمل الصرف دعم قطاع الخدمات الحيوية من صحة ومياه وتعليم، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مقارهم.

والتزمت الوزارة بسداد إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية، لدعم الإنتاج القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة المالية إكمال أعمال صيانة مباني الوزارة قبل نهاية العام الجاري.إذا أردتِ، أقدر أجهز لكِ أيضًا عناوين صحفية قوية ومختصرة للخبر.