لجنة المعلمين السودانيين ترد على المؤتمر الوطني .. بيان
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين
بيان
ردا على إدعاءات موات نقابات المؤتمر الوطني المحلولة
المعلمات والمعلمون الشرفاء إن ما قامت به لجنة المعلمين السودانيين بنشر قرارات مجلس الوزراء والمنشورات التنفيذية الصادرة عن ديوان شؤون الخدمة، لم يكن مجرد سبقٍ إعلامي، بل هو واجبٌ أصيل لتمليك الحقائق لجموع المعلمين؛ تلك الحقائق التي تعمدت السلطة حجبها بالتواطؤ مع أبواق ومؤسسات النظام البائد المحلولة، والتي لا تتحرك إلا لخدمة أهداف السلطة والتغطية على عجزها.
وحتى يعلم الجميع المسار الإجرائي الصحيح للحقوق:
إن قرار مجلس الوزراء المتضمن لزيادة الأجور يصبح نافذاً بصدوره، وتأتي خطوته التنفيذية عبر المنشور الصادر من ديوان شؤون الخدمة وإرساله إلى الوزارات والوحدات الاتحادية، ومنها عبر وزارة الحكم الاتحادي إلى كافة الولايات لإنفاذه فوراً.
وهنا نضع أمام الرأي العام والأسرة التعليمية الأسئلة المستحقة:
إذا كانت القرارات والأوامر التنفيذية قد صدرت بالفعل، فلماذا تم التكتم عليها وإخفاؤها عن المعلمين؟
لماذا تم تطبيق التعديل والأجر المعدل في الوزارات الاتحادية (وجزئياً في ولاية كسلا)، بينما عُطل تنفيذه في باقي الولايات رغم وصول المنشور إليها؟
إن هذا التمييز والتأخير المستمر يثير شبهةً قاطعة بنية مبيتة للتسويف وتفتيت دم القرار بين الولايات ومراكز السلطة، واستخدام حقوق المعلمين كمُسكّن للتخدير الامتصاصي في مواجهة الاحتقان المتصاعد.
لقد جاء تحرك لجنة المعلمين ليكشف هذا الخفاء؛ فالمعلمون اليوم يعرفون تماماً أن الأمر لم يعد انتظاماً لقرار جديد، بل هو تنفيذ لقرار مُجاز وأمر تنفيذي صادر بالأساس. وكما كان ضغط المعلمين وحدةً ونضالاً هو السبب في انتزاع هذا القرار، فإن ضغطهم الميداني والواعي هو الضامن الوحيد لإنفاذه وعدم إغراقه في بحر الإجراءات الشكلية.
زميلاتنا وزملائنا الأعزاء إن الحقوق المنتزعة لا تُحفظ بالرجاء ولا بالمهادنة ولن تنالها أساليب التملص أو ادعاءات الكيانات الكرتونية المحلولة التي تحاول السطو على نضالات القواعد التعليمية.
إن ما تحقق وما سيتحقق هو ثمرة صمود المعلمين وتماسكهم، وهم وحدهم القادرون على حماية مكتسباتهم واستكمال ما تبقى منها.
تنبيه وختام:
أعلنت السلطة التزامها بتطبيق هذه المنشورات اعتباراً من مرتب شهر أغسطس الحالي؛ ونحن في لجنة المعلمين نرقب هذا الوعد عن كثب، ونؤكد أن أي مماطلة أو نكوص ستواجه بموقف نقابي حاسم، ولكل حادث حديث.