عقوبات مشددة لمخالفات الوقود في كسلا

متابعات : الوجهة 24 

أصدر والي كسلا المكلف، اللواء الركن م. الصادق محمد الأزرق، أمر طوارئ جديداً لتنظيم تداول وتوزيع المحروقات بالولاية، متضمناً عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

وقضى أمر الطوارئ رقم (3) لسنة 2026 بإلغاء أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2023، وحظر تداول المحروقات خارج الطلبات المعتمدة، أو تخزينها ونقلها دون الحصول على تصديق مسبق من السلطات المختصة.

وشدد الأمر على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية للمحروقات والضوابط المنظمة لعمل محطات الخدمة، بما يشمل توزيع الحصص اليومية والتقيد بمواعيد العمل المحددة.

ونص الأمر على مصادرة المحروقات ووسائل الحركة المستخدمة في المخالفات لصالح وزارة المالية بالولاية، إلى جانب سحب رخصة محطة الوقود المخالفة.

كما حدد الأمر عقوبات لمخالفة الضوابط المتعلقة بتنظيم ووقوف المركبات والأفراد بمحطات الخدمة، تشمل السجن لمدة لا تتجاوز شهراً، أو غرامة لا تقل عن مليوني جنيه.