نبيل أديب يعلق على تعديل الوثيقة الدستورية

متابعات : الوجهة 24

يتجه مجلس السيادة السوداني برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان لتبني تدابير تسمح بتعديلات على الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد، بعد أكثر من 3 سنوات على تجميد بعض بنودها، وسط تباين بشأن عدم وجود سلطة تتيح إجراء تعديلات دستورية في غياب برلمان تأسيسي أو توافق سياسي.

يرى خبراء قانونيون آخرون أن الدستور يجب أن يصدر عن مؤتمر دستوري أو جمعية تأسيسية، وليس عن سلطة سيادية.

ويقول رئيس اللجنة القانونية في تحالف قوى الحرية والتغيير السابق والخبير القانوني نبيل أديب إن “الوثيقة الدستورية هي دستور الفترة الانتقالية، ولا يجوز تعديلها إلا بواسطة سلطة تأسيسية فرعية، وهو حوار سوداني سوداني دون عزل أي طرف بعد فشل تجربتين في أوقات سابقة في إقرار الدستور عبر جمعية تأسيسية وتم استبدال مؤتمر دستوري بها”.

ويضيف الخبير القانوني للجزيرة نت أن الوثيقة الدستورية نشأت من سلطة الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير، وفوّضت قوى الحرية والتغيير، وصارت هناك سلطة تأسيسية، ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا عبر سلطة تأسيسية فرعية تنشأ بالتوافق السياسي.

ويؤكد أنه ليس للمجلس التشريعي المؤقت الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية -وهو اجتماع مشترك للمجلس السياسي ومجلس الوزراء- سلطة لتعديل الوثيقة لأنه معني بالتشريعات فقط.