تصعيد سياسي جديد في تيغراي

متابعات : الوجهة 24 

أصدرت اللجنة المركزية لجبهة تحرير شعب تيغراي بياناً أكدت فيه التزامها الكامل باتفاق بريتوريا للسلام، مشيرة إلى أنها نفذت جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بل وتقدمت في تنفيذ بعضها قبل مواعيدها المحددة، في إطار ما وصفته بجهود بناء الثقة.

وأوضح البيان أنه تم الشروع في ترتيبات تشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تيغراي خلال فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، بما يضمن – بحسب الجبهة – حق شعب تيغراي في الإدارة الذاتية وتقرير المصير الذي ناضل من أجله ودفع أثماناً باهظة لتحقيقه.

واتهمت الجبهة الحكومة الإثيوبية بعدم الالتزام بتعهداتها الواردة في الاتفاق، مشيرة إلى أنها عززت وجود قواتها داخل أراضي تيغراي بدلاً من سحبها، الأمر الذي قالت إنه أدى إلى تعرض المدنيين للقتل والاعتقال والتهجير، إضافة إلى عرقلة عودة النازحين.

وأضاف البيان أن الحكومة في أديس أبابا تعمل على تفكيك البنية التنظيمية لتيغراي عبر عدم الاعتراف القانوني بالجبهة، وتأليب مكونات المجتمع ضد بعضها البعض، واستهداف قياداتها، وصولاً – وفق ما ورد – إلى تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة داخل مدينة ميكلي ومناطق وسط الإقليم.

كما تحدث البيان عن قرارات وصفها بأنها تنتهك السيادة الدستورية للإقليم، تشمل تعطيل الخدمات، ووقف صرف رواتب الموظفين، وفرض حصار اقتصادي شامل، بهدف إضعاف تيغراي ودفعه نحو العودة إلى الصراع.

وأعلنت اللجنة، عقب اجتماعها الأخير، عودة مجلس حكومة إقليم تيغراي المنتخب من قبل نحو 2.8 مليون ناخب إلى ممارسة مهامه وصلاحياته القانونية، مؤكدة ضرورة توحيد الصفوف في هذه المرحلة التي وصفتها بالحساسة.

كما جددت الجبهة تأكيدها على تفضيل الحلول السلمية عبر الحوار، داعية أبناء تيغراي وقياداتهم إلى الالتفاف حول قرارات تنظيم “الوياني” في ما وصفته بمرحلة نضال حاسمة لضمان الأمن والبقاء.