ضبط وترحيل الأجانب المخالفين بالخرطوم

متابعات: الوجهة 24 

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة، عبر إدارة مراقبة الأجانب، تنفيذ حملات ميدانية لضبط وترحيل الأجانب المخالفين لقوانين الإقامة بولاية الخرطوم، حيث شرعت في عمليات ترحيل أجانب غير شرعيين إلى بلدانهم عبر معبري جودة والقلابات، في إطار الجهود الرامية لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد.

وأوضح العميد شرطة محمد آدم خميس، مدير إدارة مراقبة الأجانب ومقرر لجنة تفريغ ولاية الخرطوم من الأجانب غير الشرعيين واللاجئين، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أن عمليات الترحيل تأتي وفق موجهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وأشار إلى أن الأجانب الذين جرى ترحيلهم تم ضبطهم خلال حملات نفذها فرع العمليات والضبط الهجري خلال الأيام الماضية، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لعمليات سابقة تم خلالها إبعاد أعداد مماثلة.

وأكد العميد خميس أن الحملات تستهدف الأجانب الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو عبر التسلل، حيث يتم ضبطهم وتجميعهم في دور الإيواء المخصصة، ومن ثم إخضاعهم لعمليات تصنيف عبر معتمدية اللاجئين، تمهيداً لإبعاد من لا يحملون أوراقاً ثبوتية تثبت مشروعية إقامتهم.

وجدد التزام الإدارة باستمرار الحملات بصورة دورية، لتشمل كذلك الأجانب الذين أدينوا في جرائم جنائية وأكملوا فترة عقوباتهم.

وناشد المواطنين وأصحاب الشركات بعدم إيواء أو تشغيل أي أجنبي يقيم بصورة غير شرعية أو تأجير العقارات لهم، تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكد مدير إدارة مراقبة الأجانب أن هذه الحملات لا تستهدف جنسية بعينها، وإنما تشمل جميع المخالفين لقوانين الإقامة، داعياً الراغبين في دخول البلاد إلى اتباع الإجراءات القانونية عبر الحصول على تأشيرات من البعثات الدبلوماسية بالخارج.

كما دعا الأجانب المقيمين بصورة شرعية إلى توفيق أوضاعهم بالحصول على تصاريح إقامة عبر كفالة الجهات التي استقدمتهم، مشيراً إلى وجود فرق مختصة لمراجعة أوضاع الشركات والفنادق لضبط الوجود الأجنبي.

وفي السياق ذاته، ناشد اللاجئين بضرورة حمل بطاقات لجوء سارية المفعول، بعد مراجعة معتمدية اللاجئين للتأكد من صلاحيتها، مؤكداً استمرار حملات الإبعاد بحق كل من يخالف شروط ونظم الإقامة في البلاد.