الكتلة الديمقراطية تشترط رفع الحظر القانوني لمشاركة حزب المؤتمر الوطني

متابعات: الوجهة 24

قالت الكتلة الديمقراطية أنها غير ملزمة بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحركة الإسلامية السودانية منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن ذلك لن يمنعها من التعامل مع التنظيمات السياسية الموصوفة بأنها واجهات إسلامية.

وبحسب الدكتور عمر عثمان، أمين أمانة القطاع القانوني بالكتلة، فإن مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في الحوار السوداني ـ السوداني مرهونة برفع الحظر القانوني المفروض عليه منذ حكومة الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، مؤكداً أن الحزب جزء من القوى السياسية التي يجب أن تشارك في حال رفع الحظر

ونفى عثمان بحسب صوت الأمة وجود اتجاه لتصحيح الوضع القانوني للمؤتمر الوطني.

وأوضح أن رفع الحظر شأن يخص الحزب نفسه، مضيفاً أن قرار الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لن يشكل عائقاً أمام مشاركة الإسلاميين في أي حوار سياسي.

كما قلل من اعتراضات تحالف صمود على مشاركة الحركة الإسلامية، مؤكداً أن الكتلة ستواصل التواصل مع كل من يتوافق معها في رؤيتها.

وأشار إلى أن لقاء الكتلة مع رئيس مجلس السيادة الفر أول عبد الفتاح البرهان خلص إلى التوافق على تشكيل رؤية مشتركة بين القوى السياسية، مع تأكيد البرهان على مشاركة الجميع في الحوار دون فرض أي موقف، مجدداً رفضه التفاوض قبل خروج قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها.