مفوضية حقوق الإنسان تدين استهداف المنشآت المدنية

متابعات : الوجهة 24

أدانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان واستنكرت بشدة استهداف وقصف الأعيان المدنية بواسطة الميليشيات، والمتمثلة في السدود ومحطات التوليد المائي والكهرباء في كافة أنحاء السودان.

وقالت المفوضية في بيان لها اليوم إنها تابعت باهتمام ووثقت استهداف ميليشيا (الدعم السريع) المتمردة للمنشآت والأعيان المدنية، متمثلة في محطة كهرباء سد مروي المائية بالولاية الشمالية، ومحطة (الشوك) للتوليد الكهربائي بولاية القضارف شرق البلاد، بنهج انتقامي ومتعمَّد، مما تسبب في تدميرها وانقطاع المياه والكهرباء عن المدن في ولايات الشمالية ونهر النيل والقضارف وكسلا والبحر الأحمر. وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

تود المفوضية أن تؤكد الآتي:

تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف وقصف الأعيان المدنية بواسطة الميليشيات، والمتمثلة في السدود ومحطات التوليد المائي والكهرباء في كافة أنحاء السودان.

وإذ تؤكد المفوضية أن المنشآت والأعيان المدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني وبروتوكولاته الإضافية، لا سيما محطات المياه والكهرباء، تؤكد المفوضية أن استهداف تلك الأعيان المدنية يُعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويشكل انتهاكًا صارخًا وبشعًا لحقوق الإنسان.

توضح المفوضية أن استهداف الأعيان المدنية، متمثلة في محطات الطاقة والكهرباء والمياه، تسبب في تدهور كارثي حاد للأوضاع الإنسانية للمدنيين وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية في الصحة والتعليم والغذاء والحصول على المياه والمعيشة الكافية والعمل، بالإضافة إلى طائفة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كما تطالب المفوضية (قوات الدعم السريع) المتمردة بالوقف الفوري للاستهداف وقصف المنشآت والأعيان المدنية كافة، بالإضافة إلى التقيد بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وتحذر المفوضية القومية لحقوق الإنسان (قوات الدعم السريع) من التمادي في ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة واللاأخلاقية، التي تُعد خرقًا واضحًا لاتفاقية (جدة) وقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة ولأعراف وتقاليد الحرب وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وتطالب المفوضية منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية بإدانة واستنكار استهداف وقصف الأعيان المدنية بواسطة قوات (الدعم السريع) المتمردة، وتوثيقها، واتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها دوليًا وإقليميًا.

كما تطالب المفوضية كافة الأجهزة العدلية المختصة بتشكيل لجان تحقيق نزيهة ومستقلة للتحقيق في جرائم استهداف المنشآت والأعيان المدنية بواسطة قوات (الدعم السريع) المتمردة، لضمان تقديم الجناة للمساءلة القانونية وعدم الإفلات من العقاب.