الحارث إدريس يرد على طلب المحكمة الجنائية تسليم البشير
متابعات: الوجهة 24
قال السودان إن تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية يتطلب سياقًا قانونيًا دائمًا بعد انتهاء عملية الانتقال السياسي الحالية.
وتطالب المحكمة بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى القائد السابق في حركة العدل والمساواة عبد الله بندا، المتهم بجرائم حرب.
وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، في رده على تقريرالمدعي العام للمحكمة الجنائية الذي قدمه أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين إن “مع قبول السودان التعاون مع المحكمة، فإن تسليم المطلوبين يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقتًا، كما تقضي به الظروف الحالية لعملية الانتقال السياسي”.
وأشار إلى أن السودان وقع مذكرة تفاهم مع المحكمة تتعلق بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة داخل البلاد وتقديم ونقل المشتبه فيهم، الذين صدرت أوامر قبض بحقهم.
وأضاف: “مذكرة التفاهم تؤسس لآليات تفعيل التعاون، لكن عملية ضمان وجود أحكام في القوانين الوطنية بشأن هذا التعاون تقع ضمن أطر متعلقة بالإصلاح القانوني في سياق العدالة الانتقالية، وهذا لم يكتمل حتى الآن”.
وشدد إدريس على أن التعاون الشامل والكامل يقتضي إكمال عملية المصادقة على نظام روما المؤسس للمحكمة، موضحًا أن الحكومة تتعامل مع المحكمة مثل أي منظمة حكومية دولية أو بعثة دبلوماسية، دون وضع قيود على الاتصالات والتنقلات والأنشطة التي تقوم بها.
وذكر الحارث إدريس أن حكومة السودان تملك حق رفض طلب المساعدة حال تعلق بتقديم وثائق أو أدلة تتصل بالأمن الوطني، كما تملك حق رفع التزامات السرية لتسهيل تقديم المساعدة، وهذا يستغرق وقتًا.