بيان عاجل من العدل والمساواة بخصوص العقوبات الأمريكية على جبريل إبراهيم

متابعات : الوجهة 24

قالت حركة العدل والمساواة ، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على رئيسها، جبريل إبراهيم، “باطلة” وتأتي ضمن سلسلة من محاولات التآمر الخارجي ضد السودان، واعتبرتها دعماً لمليشيا إجرامية مهددة بالانهيار، بحسب بيان للحركة.

وأوضحت الحركة أنها ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، مشيرة إلى نضالها المسلح والسياسي ضد النظام السابق ومساهمتها الجوهرية في إحداث التغيير في السودان. كما أكدت أنها طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان وفاعلة في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار، وتسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي يحفظ كرامة الإنسان السوداني. وأضافت أن الادعاءات بأنها تعرقل الانتقال الديمقراطي “باطلة وتفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي”.

وبشأن العلاقات الخارجية لرئيس الحركة، قالت العدل والمساواة إن جبريل إبراهيم يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وأن زياراته لإيران ودول أخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والدبلوماسية، مؤكدة أن اعتبار ذلك سبباً لفرض العقوبات “إجراء تعسفي لا أساس له قانونياً ومخالف لمبادئ السيادة الدولية”.

وأكدت الحركة أن السودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية، وأن هذه العقوبات تمثل محاولة يائسة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.