آخر الأخبار
سقوط عصابة «الركشة السوداء» في قبضة الشرطة قرار بتشكيل لجنة عليا لتأهيل المناطق الصناعية لجنة ضبط الأمن توجه نداءً عاجلاً لمواطني الخرطوم إطلاق سراح المهندس محمد فاروق حظر "بتاع فنيلتك" البرهان يصدر مرسوم بشأن ممتلكات وأموال حميدتي البرهان يمنح عربة جيتور هدية لصحة غربة كردفان مسعد بولس يتقدم بمقترحاً لفرض حظر الطيران في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع والي الشمالية يقرع جرس بدء امتحانات الشهادة الابتدائية تحذير من أمطار متوقعة في عدد من الولايات إزالة 37 تعدي عشوائي بشارع الشجرة الرئيسي وزير الطاقة يتفقد محطة شندي التحويلية حائط برلين الآخر … كتابٌ يُدشَّن ورسالةٌ تبدأ الوجهة 24 تنشر عناوين الصحف البارزة لليوم السبت القمح الفرنسي يعود إلى السودان بعد غياب 18 عاماً حملات أمنية مشتركة لفرض هيبة الدولة بجبل أولياء القصيم تستقبل أولى رحلات تاركو للطيران ترتيبات جديدة لاستكمال عودة آلاف الطلاب والأساتذة من مصر شرطة كرري تضبط أسلحة ومخدرات وتوقف عشرات المتهمين رئيس خارجية «صمود» يكشف تفاصيل توقيفه في مطار القاهرة

تسويات كهربائية بـ«الملايين» تثير استياء التجار في الرهد

متابعات : الوجهة 24

فرضت شركة الكهرباء بالسودان غرامات مالية بأثر رجعي على عدد من التجار والمواطنين في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، بسبب التوصيلات العشوائية التي انتشرت خلال الفترة الماضية في عدد من المدن نتيجة تعطل شبكة الكهرباء وخروج النظام عن الخدمة.

وكانت الشركة قد سمحت للمواطنين في الخرطوم وبعض الولايات الأخرى بعد اندلاع الحرب بالتوصيلات المباشرة من أعمدة الكهرباء، للاستفادة من التيار الكهربائي بعد توقف الخدمات رسمياً. إلا أنها عادت بعد أشهر لتمنع هذه التوصيلات العشوائية ودعت المواطنين إلى تصحيح أوضاعهم والعودة إلى النظام الطبيعي.

وأكد عدد من التجار في سوق الرهد، وفق ما نقلت دارفور24، أنهم فوجئوا خلال الأسابيع الماضية بإشعارات من الشركة تُلزمهم بدفع مبالغ كبيرة كتسويات عن استهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب، مشيرين إلى أن الغرامات تراوحت بين 1,000,000 و1,200,000 جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، وبين 200 و350 ألف جنيه لبقية المحال التجارية.

وأوضح أحد أصحاب الطواحين أن الشركة أجرت ما سمّته “تسوية استهلاك” لعشرة أشهر، مضيفاً أن التقديرات أضيفت إلى الفواتير الجديدة مع خصم نسبة 15% دون مراعاة فترات انقطاع التيار الكهربائي أثناء سيطرة قوات الدعم السريع، معبراً عن استيائه من الطريقة التي وُضعت بها هذه التقديرات دون مستندات رسمية أو مراقبة دقيقة.

وأشار التجار إلى أن الإيصالات الصادرة عن الشركة ليست إلكترونية ولا تحمل الأختام الرسمية المعتادة، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية أو مستندات تؤكد شرعيتها.

قد يعجبك ايضا