آخر الأخبار
مصادر توضح بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة محي الدين جبريل يكتب عن رصاصة التخوين التي إغتالته إجتماعيا تفاصيل إعادة طفل الكلاكلة المفقود تحذير من أمطار متفاوتة في عدد من الولايات الإعيسر يدين إستهداف المليشيا للأبيض و يدفع بتأكيدات تخريب متعمد الوجهة 24 تنشر عناوين الصحف البارزة لليوم الأربعاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمة بقتل والدتها قرار ليبي يمنع دخول السودانيين أمطار وزوابع رعدية تتشكل في سماء القضارف عودة النشاط البحري السوداني مجهول يطعن "4" مواطنين بحي العرب في كسلا ضبط آثار معدّة للتهريب في عملية أمنية محكمة القوة المشتركة توضح ملابسات أحداث جنوب بورتسودان مباحثات سودانية عربية على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية تحركات لترتيب مشاركة المريخ في الكونفدرالية والأهلي مدني في دوري الأبطال انتشار قوات روسية وعناصر من المليشيا على الحدود مع أفريقيا الوسطى ضبط شحنة ضخمة من «الإسبيرات» بشرق النيل التحقيق مع فنان سوداني في الإمارات قرار جديد من بنك السودان بشأن مصرف أبوظبي الإسلامي

تسويات كهربائية بـ«الملايين» تثير استياء التجار في الرهد

متابعات : الوجهة 24

فرضت شركة الكهرباء بالسودان غرامات مالية بأثر رجعي على عدد من التجار والمواطنين في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، بسبب التوصيلات العشوائية التي انتشرت خلال الفترة الماضية في عدد من المدن نتيجة تعطل شبكة الكهرباء وخروج النظام عن الخدمة.

وكانت الشركة قد سمحت للمواطنين في الخرطوم وبعض الولايات الأخرى بعد اندلاع الحرب بالتوصيلات المباشرة من أعمدة الكهرباء، للاستفادة من التيار الكهربائي بعد توقف الخدمات رسمياً. إلا أنها عادت بعد أشهر لتمنع هذه التوصيلات العشوائية ودعت المواطنين إلى تصحيح أوضاعهم والعودة إلى النظام الطبيعي.

وأكد عدد من التجار في سوق الرهد، وفق ما نقلت دارفور24، أنهم فوجئوا خلال الأسابيع الماضية بإشعارات من الشركة تُلزمهم بدفع مبالغ كبيرة كتسويات عن استهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب، مشيرين إلى أن الغرامات تراوحت بين 1,000,000 و1,200,000 جنيه لأصحاب الأفران والطواحين، وبين 200 و350 ألف جنيه لبقية المحال التجارية.

وأوضح أحد أصحاب الطواحين أن الشركة أجرت ما سمّته “تسوية استهلاك” لعشرة أشهر، مضيفاً أن التقديرات أضيفت إلى الفواتير الجديدة مع خصم نسبة 15% دون مراعاة فترات انقطاع التيار الكهربائي أثناء سيطرة قوات الدعم السريع، معبراً عن استيائه من الطريقة التي وُضعت بها هذه التقديرات دون مستندات رسمية أو مراقبة دقيقة.

وأشار التجار إلى أن الإيصالات الصادرة عن الشركة ليست إلكترونية ولا تحمل الأختام الرسمية المعتادة، ما أثار تساؤلات حول مدى قانونية الإجراءات، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية أو مستندات تؤكد شرعيتها.

قد يعجبك ايضا