النيابة العامة تحسم الجدل حول قضية دنقلا

متابعات : الوجهة 24 

أصدرت النيابة العامة بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، إلى جانب ما نشره عدد من كتاب الأعمدة، حول معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية رقم (4401/2023م) المقيدة بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية، وذلك بعد أن أثار تداولها جدلاً في الرأي العام.

وأوضحت النيابة العامة أن النائب العام وجّه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على الإجراءات التي اتُخذت في هذه الدعوى، والتحقق من مدى سلامتها.

وبيّن تقرير اللجنة، الذي رُفع إلى النائب العام، سلامة الإجراءات التي اتخذها أعضاء النيابة العامة الذين باشروا الدعوى، مؤكداً أن ما تم تداوله من معلومات في هذا الشأن لا يستند إلى وقائع صحيحة، ويهدف إلى زعزعة الثقة في أعضاء النيابة العامة.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء النيابة المشار إليهم تولّوا التحقيق والادعاء العام في مرحلة ما قبل المحاكمة وأمام المحكمة، نيابةً عن المجتمع، وتمكنوا من الحصول على أحكام بالسجن المؤبد في مواجهة المتهمين في الدعوى المذكورة.

وأكدت النيابة العامة أنها تعمل وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وفي تنسيق كامل مع جهاز الشرطة وكافة أجهزة إنفاذ القانون، بهدف مكافحة الجريمة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.