مجلس الوزراء يجيز تشريعاً جديداً لنظام الحكم بدارفور

متابعات : الوجهة 24 

أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم بالخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026، والذي قدمه وزير العدل الدكتور عبدالله محمد درف.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة تعزيز روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي بين مختلف مكونات الشعب السوداني وأقاليمه، مشيراً إلى أن إقليم دارفور يمثل جزءاً أصيلاً من الوطن، وأن الإرادة الوطنية كافة تصطف من أجل استعادته إلى حضن الوطن من خلال دعم القوات المسلحة والشعب السوداني في حربه ضد مليشيا الدعم المتمردة الإرهابية، على حد وصفه.

وشدد سيادته كذلك على أهمية ترسيخ قيم الوحدة والاندماج بين جميع المكونات القبلية في البلاد.

من جانبه، أشاد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بمجلس الوزراء لإجازته مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026، مشيراً إلى أنه تم بتوافق وإجماع بعد سنوات طويلة من طرحه.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر أن المجلس ناقش تقريراً حول صادر الذهب، حيث قدم مدير هيئة الأمن الاقتصادي شرحاً بشأن السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية والجهود المبذولة لدعم خطط الحكومة في هذا القطاع.

وأضاف أن المجلس استمع كذلك إلى إفادة من رئيس مفوضية النزاهة والشفافية الفريق شرطة عابدين الطاهر حول دور المفوضية في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، مؤكداً تشديد المجلس على ضرورة عملها بمهنية ومصداقية وتفعيل المبادئ الموضوعية.

كما استمع المجلس إلى إفادة من والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور حول جهود الولاية في دعم التعايش السلمي بين المكونات القبلية وخطط تطوير وتفعيل الموانئ في شرق البلاد.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على ترسيخ نظام نهضوي متكامل عبر سن التشريعات، ومحاربة الفساد والمخدرات والتهريب.