الحكومة السودانية ترد بشأن مزاعم إستخدام السلاح الكيميائي

متابعات: الوجهة 24

في رد من قبل الحكومة السودانية تحصلت عليه “الشرق بلومبيرغ” بشأن التقارير المتداولة حول مزاعم وجود برنامج لإنتاج أسلحة كيميائية، أكدت أن السودان دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وظل ملتزماً ببنودها وإجراءاتها، بما في ذلك عدم إنتاج أو تخزين أو استخدام هذه الأسلحة.

وشددت الحكومة على أن كل مخزون الكلور في البلاد مخصص حصراً لتنقية المياه والاستخدامات الصناعية المدنية والطاقة، وأنها مستعدة لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة.

وأكدت أنه فور ظهور الاتهامات والمزاعم بشأن وجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تعهدت بتسليم الأدلة على المزاعم لكن تقم بذلك، مشيرة إلى أنها قامت بتوجيه دعوة رسمية إلى الجانب الأمريكي لزيارة السودان والتحقق ميدانياً من هذه المزاعم لتكوين فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين مع الجانب السوداني للتحقيق الميداني المشترك في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، لكن الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية دعوتنا لتكوين فريق مشترك.

واوضحت الحكومة أنه جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات تقنية مشتركة، بوساطة ومبادرة من دولة صديقة للطرفين، بوصفها طرفاً محايداً في هذه الادعاءات، على أن تُعقد في أراضيها، وهو ما وافق عليه الجانب السوداني، وتم إرسال بيانات أعضاء الوفد السوداني.

وجددت استعدادها الكامل للتحقق من المزاعم بصورة موضوعية وشفافة.

وقالت إنها تواصل دعوتها لفريق من الخبراء الأمريكيين لزيارة السودان أو فريق متخصص من أي منظمة دولية محايدة بعد تسليمها الأدلة على هذه المزاعم لإجراء ما يلزم من فحوص وتحقيقات ميدانية مستقلة للتحقق من عدم صحة هذه المزاعم.