يونيسف تكشف عن كارثة يواجهها أطفال السودان وتدعو لتحرك دولي عاجل
متابعات: الوجهة 24
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن أطفال السودان يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل تعرض مدارسهم للتدمير ومجتمعاتهم للهجمات، إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.
وفي بيان تزامن مع مرور عقدين على التحذير الدولي بشأن أزمة دارفور، أكدت المنظمة أن الأطفال في السودان يواجهون مجددًا مزيجًا قاسيًا من العنف والنزوح والجوع وفقدان الحماية.
وشددت يونيسف على أن الوضع الراهن يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى استعداد المجتمع الدولي للتحرك بشكل أكثر حزمًا، “ليس فقط لحماية الأطفال، بل لكسر دائرة مفرغة سرقت بالفعل طفولة أجيال عديدة”، وفق تعبيرها.
وكشفت المنظمة عن ما وصفته بـ”كارثة إنسانية شاملة” في إقليم دارفور، حيث يتفاقم الجوع وسوء التغذية في ظل انهيار النظام الصحي وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي. وأوضحت أن النزاع أدى إلى تدمير سبل العيش والنظم الغذائية، ما دفع المجتمعات نحو المجاعة، فيما يقف عشرات الآلاف من الأطفال في مواقع النزوح “على حافة الهاوية”.
وأشارت إلى أن أكثر من 35 مرفقًا صحيًا في شمال دارفور وحدها تعرضت للتلف أو النهب أو الإغلاق منذ اندلاع النزاع، مع فرار الكوادر الطبية وشح الأدوية وتعطل برامج التحصين. ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن يبلغ عدد حالات سوء التغذية الحاد في عام 2026 نحو 4.2 مليون حالة بين الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، بينها أكثر من 825 ألف حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم، تتركز نسبة كبيرة منها في دارفور.
وفي قطاع التعليم، أوضحت المنظمة أن السودان كان يعاني أصلًا من أزمة تعليمية قبل اندلاع الحرب، حيث كان نحو 7 ملايين طفل خارج المدرسة أو لا يتلقون تعليمًا ملائمًا. ومنذ أبريل 2023، توقف التعليم الرسمي فعليًا في أجزاء واسعة من دارفور، لا سيما في شمال وغرب الإقليم. وأضافت أن نحو 3.3 مليون طفل من أصل 3.9 مليون في سن الدراسة في دارفور هم خارج النظام التعليمي.
كما أشارت يونيسف إلى أن عمليات إيصال المساعدات الإنسانية في دارفور تواجه عراقيل متكررة، تشمل التأخير أو المنع نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعوقات الإدارية واستمرار القتال، ما يحد من القدرة على تقديم الدعم بشكل مستدام. ودعت إلى فتح ممرات إنسانية آمنة والحفاظ على استمراريتها، وتسهيل حركة فرق الإغاثة بدلًا من إعاقتها.
وأكدت المنظمة ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المدارس والمرافق الصحية وأنظمة المياه، من الهجمات، مشددة على أن الاستجابة الإنسانية تتطلب تمويلًا يتناسب مع حجم الاحتياجات. ومضت بالقول: “يمكن للتمويل المرن ومتعدد السنوات أن يضمن استمرار خدمات التغذية والصحة والمياه والتعليم والحماية، وأن يمنع انهيار الأنظمة المنهكة أصلًا”.