مصادر تكشف مخططاً لتمرير مسار سياسي عبر «الخماسية الدولية»

متابعات: الوجهة 24 

كشفت مصادر قريبة من عملية الحوار السوداني عن مخطط خارجي كان يستهدف فرض تدابير للانتقال السياسي في السودان بواسطة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المخطط كان يُقدَّم باعتباره معبراً عن «القوى المدنية السودانية».

وقالت المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، في تصريح خاص لموقع «المحقق» الإخباري، إن المخطط يتضمن مساراً يضم ثلاثة كيانات، هي تحالف صمود، وكيان تأسيس، وبعض مكونات الكتلة الديمقراطية، موضحة أن اللمسات الأخيرة عليه نوقشت خلال اجتماعات نيروبي الأخيرة بين تحالف صمود وقوى أخرى.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على الدفع باتجاه إجراء انتخابات دون المرور بفترة انتقالية، على أن تقتصر المشاركة في هذا المسار على المكونات الثلاثة المشار إليها.

وأوضحت المصادر أن الخطة كانت تقضي بأنه في حال رفض الحكومة السودانية لهذا المسار، يتم العمل على تجريمها من جانب الأمم المتحدة، باعتبار أن الجهة التي كانت ستتقدم بالمقترح هي «الخماسية الدولية»، التي تُعد الأمم المتحدة أحد أضلاعها.

وأكدت المصادر أن القوات المسلحة، إلى جانب عدد من القوى السياسية الوطنية ومصر والسعودية، تمكنت من كشف المخطط وإفشاله، مشيرة إلى أنه جرى في المقابل التفكير في وضع جديد يقوم على السعي لإطلاق حوار من داخل السودان، وخلق تيار مدني، إلى جانب العمل على عودة مجموعات من القوى المعارضة الموجودة بالخارج.

وقالت إن المخطط الخارجي كان مقرراً تمريره عبر اجتماعات الآلية الخماسية للحوار السوداني ـ السوداني، إلا أنه تم إفشاله، لافتة إلى أن التطورات الأخيرة دفعت باتجاه إعادة النظر في مسار الحوار ومكانه وتركيبته.

ورجحت المصادر حدوث انقسام آخر داخل تحالف صمود خلال الفترة المقبلة، بين تيار يوافق على المشاركة في الحوار من داخل السودان بعد تلقي الضمانات السياسية، وآخر يرفض هذا الاتجاه.

وأضافت أن من المتوقع أن تقوم الآلية الخماسية بزيارة إلى السودان خلال سبتمبر المقبل، لبحث آفاق الحوار السوداني ومساراته خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار السوداني عقب انتهائه، إلى جانب سعيه لتنفيذ مطلوبات تهيئة المناخ أمام العملية السياسية والحوار.

وقالت المصادر إن البرهان أشار إلى القيود المتعلقة بالبلاغات المقدمة بحق عدد من السياسيين الموجودين بالخارج، موضحة أنه يمكن إلغاء بلاغات الحق العام، في حين يدور حوار قانوني بشأن تأجيل البلاغات المتعلقة بالحق الخاص.

وأكدت المصادر أن هذه التوجهات تأتي في إطار تهيئة المناخ للحوار السوداني، وتهيئة الظروف أمام مشاركة أوسع للقوى السياسية والمدنية، بما يدعم الوصول إلى مخرجات يمكن الالتزام بتنفيذها.