المشتركة تصدر ضوابط عسكرية صارمة لقواتها وعقوبات رادعة للمخالفين

متابعات: الوجهة 24

أصدرت قيادة العمليات الرئيسية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح (مسار دارفور) القرار الإداري العسكري رقم (5) لسنة 2026م.

ويهدف القرار إلى تعزيز الانضباط العسكري وحماية أسرار العمليات وصون هيبة القوات المشتركة.

وتضمن القرار مواد قانونية تحدد الجرائم العسكرية والعقوبات المترتبة عليها.

وجرم القرار كشف مواقع التمركز والتحركات العسكرية عبر التسجيل أو التصوير أو البث بمختلف الوسائل.
وحددت المادة الأولى عقوبة الحبس لمدة 15 يوماً أو أكثر للمخالفين، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة.
كما شملت العقوبات التجريد من الرتبة العسكرية أو خفضها لضمان عدم الإضرار بالأمن العسكري.

وحظر القرار على أفراد القوات إساءة استخدام الزي العسكري في منصات التواصل الاجتماعي أو الظهور الإعلامي غير اللائق.

كما منعت المادة الثالثة تصوير الأسرى أو نشر صورهم ومقاطعهم عبر وسائل الإعلام قبل استكمال التحقيقات. وشددت القيادة على أن تصوير الأسرى لا يتم إلا بأمر من القيادة العسكرية عند الضرورة القصوى.

منع القرار الإساءة إلى القيادات العسكرية أو القوات النظامية والمساندة في “معركة الكرامة”، ووضع عقوبات تصل إلى الحبس لمدة شهر والعزل من الرتبة والإحالة للمحاكمة العسكرية للمسيئين.

كما حذر القرار من قيادة المركبات القتالية تحت تأثير المسكرات، محملًا المخالف المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة.

وجاء القرار ممهورا بتوقيع الفريق عبد الله بشر جالي (جنا) قائد العمليات الرئيسية القرار، موجهاً بالعمل به فوراً من تاريخ صدوره في أبريل 2026م.

ويسري القرار على كافة المحاور والوحدات والتشكيلات التابعة للقوات المشتركة.

وأكدت القيادة اتخاذ إجراءات المساءلة الفورية بحق كل من يخالف هذه الضوابط بكل حزم.