رئيس الوزراء يوجّه بفرض الرقابة الصارمة على الذهب

متابعات : الوجهة 24

وجه رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، د. كامل إدريس، بالموافقة على توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الذهب وتنظيم حركة الاستيراد والصادرات.

وأكد القرار، الذي استند إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025، والمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021، ما دار في اجتماع اللجنة العليا، على حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

كما نص القرار على إخضاع الذهب المنتج للرقابة الدقيقة حتى مرحلة التصدير لمنع تهريبه عبر القنوات غير المشروعة، وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب، وتمكينها بالوسائل اللازمة، مع اعتبار حيازة أو تخزين أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.

وشدد القرار على منع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر شحن أو دخول أي بضائع غير مستوفية للإجراءات، إلى جانب إنشاء منصة رقمية قومية لمتابعة حركة الواردات والصادرات من الموانئ الخارجية وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.

كما تضمن القرار مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (154) لسنة 2024 بشأن تنظيم استيراد السيارات، وحظر الاستيراد غير المقنن عبر الطبالي، ومراجعة أوامر الطوارئ والجبايات المفروضة من الولايات على البضائع الواردة لتخفيف الأعباء على المواطنين، إضافة إلى مراجعة سياسات الصادر لإزالة العقبات أمام زيادة الصادرات وضمان انسيابها.

ووجّه القرار الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة، بما في ذلك شؤون مجلس الوزراء، الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، العدل، المالية، الصناعة والتجارة، المعادن، التحول الرقمي والاتصالات، الثقافة والإعلام والسياحة، لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.